دسترسی ناکافی به منابع مالی و اعتبار یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های توسعه اقتصادی، به ویژه برای خانوارهای روستایی و خوداشتغال محور و برای شرکت‌های خُرد، کوچک و متوسط است (MSME). در واقع بسیاری از جوامع در بازارهای نوظهور در بخش غیررسمی شاغل هستند: بسیاری از مشاغل از جمله کشاورزان، کارآفرین خانگی با مغازه های خرده فروشی کوچک، فروشندگان خیابانی، تولیدکنندگان صنایع دستی یا سایر ارائه دهندگان خدمات، در زمره خوداشتغالی قرار دارند. بدین ترتیب آنها هیچ فیش حقوقی یا سایر صورت‌حساب‌های درآمدی مرسوم برای وام دهندگان ندارند تا مطمئن شوند که وام گیرنده منبع درآمد ثابتی دارد یا خیر. افزون بر این، خانوارهای فقیر معمولاً دارای وثیقه مناسب (یا اسناد قانونی مناسب) که بتوانند بواسطه آن وام تأمین کنند نیستند.
وام دهندگان اغلب فاقد اطلاعات لازم برای
اعتبار سنجی بانکی یا ارزیابی اعتبار مشتریان بالقوه خود هستند؛ از جمله فقدان شناسایی قابل اعتماد و منحصر به فرد برای افراد و مشاغل. در غیاب روش‌های غربالگری خودکار، هزینه‌های نسبی غربالگری شخصی و بررسی دقیق بسیار زیاد است در حالی که مبالغ وام‌ها معمولاً آنچنان بالا نیستند. مشتریان بالقوه اغلب به طور گسترده در مناطق روستایی پراکنده هستند، جایی که راه اندازی شبکه شعب برای وام دهندگان مقرون به صرفه نیست. با دسترسی محدود و به موقع به داده های جامع، وام دهندگان همچنین نگران این موضوع هستند که وام گیرندگان ممکن است وام های زیادی را از چندین وام دهنده وصول کنند که به طور بالقوه منجر به بدهی مازاد آن ها می شود و وام دهندگان را با پورتفولیوی غیرقابل قبولی از وام های غیرجاری مواجه می کند. علاوه بر این، حمایت ضعیف از طلبکاران و شیوه های ورشکستگی همراه با حقوق مالکیت متزلزل، اغلب سبب می شود که گزینه وصول وثیقه به گزینه ای ناکارآمد تبدیل شود.
در بازارهایی که با این چالش ها مواجه هستند، ارائه دهندگان خدمات گزارش دهی اعتباری بانکی می توانند وظایف حیاتی جمع آوری و توزیع اطلاعات اعتباری قابل اعتماد، بهبود حفاظت از وام دهندگان و تقویت بازارهای اعتباری را انجام دهند. در واقع نیاز به وثیقه فیزیکی می تواند به نوعی با وثیقه شهرتی تکمیل شود. ارائه‌دهندگان خدمات گزارش‌دهی اعتباری می‌توانند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهند، بنابراین نرخ‌های نکول را کاهش می‌دهند، که به نوبه خود منجر به کاهش متوسط نرخ بهره، افزایش رقابت در بازار وام و در نهایت افزایش دسترسی به وام خواهد شد.
زیربنای بخش مالی جامعه که دسترسی به منابع مالی را ساده تر می کند روی دوش موسسات اعتبار سنجی قرار دارد. در مقایسه با بازارهای توسعه یافته که ۹۰ درصد جمعیت به سرویس‌های خدمات مالی دسترسی دارند، در کشورهای رو به توسعه این آمار تنها ۲۵ درصد جمعیت را شامل می شود. اهمیت توسعه در بخش فاینانس این است که باعث بالا رفتن قدرت تولید شرکت ها و ادغام اقتصاد غیررسمی در بخش رسمی می شود. همچنین، دسترسی به ذخایر و اعتبار بانکی در مناطق روستایی دو مزیت به همراه دارد: هموارسازی مصرف و پشت سر گذاشتن راحت تر خطراتی مثل سیل و بلایای طبیعی.
فرستادن کودکان به مدرسه با کمک وام، یعنی خانواده ها می توانند زندگی بهتری برای فرزندان خود بسازند (بنابراین خطر ورود کودکان به بازار کار پایین می آید). سرمایه گذاری بلندمدت برای ساخت یک خانه مناسب، نتیجه مستقیم رابطه پیچیده میان واسطه های مالی مختلف و ساختارهای نظارتی است (البته در زمانی که زیربنای مالی جامعه محکم باشد). بانک ها برای گسترش خدمات مالی در اقتصاد، نقش مهمی ایفا می کنند ولی مشکل این است که در بیشتر بازارها، بانک های تجاری با تمرکز بر شرکت های بزرگ و مشتریان خرده فروشی انتخابی(منتخب) شروع کردند. در ابتدا، ساختار سازمانی آنها خدمات رسانی به مشتریان تجاری کوچکتر و بازارهای انبوه را بسیار پرهزینه کرد. بر این اساس، اساساً از طریق خدمات مالی غیررسمی و اعتبارات غیربانکی بوده است که حداقل بخشی از نیازهای کارآفرینان و جوامع کوچکتر برآورده شده و هستند.
اینها شامل وام دهندگان، اعتبار تامین کنندگان، و بسیاری از اشکال گروه های خودیاری مالی متقابل، مانند انجمن های پس انداز و اعتباری چرخشی یا تونتین ها در آفریقا هستند. جنبش اتحادیه اعتباری که در قرن نوزدهم ایجاد شد و از آن زمان در سرتاسر جهان گسترده شده، شاید یکی از برجسته ترین نمونه های قدرت و کارآیی خودیاری های مالی متقابل باشد. ظهور اتحادیه‌های اعتباری (credit unions) و احیای تعهد اجتماعی بانک‌ها نسبت به جوامع خود، الهام‌بخش ظهور تامین مالی خرد در کشورهای در حال توسعه طی دو دهه گذشته بود.
بر اساس قضاوت های ذهنی، در مورد تمایل وام گیرنده به بازپرداخت با استفاده از روش های کاهش ریسک جایگزین مانند ضمانت های گروهی پشتیبانی می شود. (ضمانت گروهی به معنای مکانیزم تضمینی است که به موجب آن گروهی از وام گیرندگان متعهد می شوند که به طور مشترک یا انفرادی در قبال وام هر یک از آنها مسئول باشند.)
با معرفی فناوری های های نوین مالی، انقلابی اساسی در وام دهی ایجاد شد و چنین انقلابی در کشورهای توسعه یافته دسترسی به اعتبار بانکی را در همه جا امکان پذیر کرده است. فناوری‌ها به بانک‌ها این امکان را می‌دهند که از رویکرد سنتی که در آن اعتبار بر اساس قضاوت ذهنی اعطا می‌شود، به فرآیندهای خودکارتر بر اساس مدل‌های کمی حرکت کنند. در نتیجه، وام دهندگان می توانند خدمات مالی را با هزینه های قابل توجهی کاهش دهند و اعتبار را به بخش های وسیع تری از اقتصاد گسترش دهند، در نتیجه خدمات مالی را دموکراتیک تر کنند. مخصوصا با معرفی شدن سیستم امتیازدهی اعتباری در دهه پنجاه در ایالات متحده، همراه با خودکار شدن جریان کارها و پذیره نویسی اعتبار، نقش کلیدی در افزایش سریع وام دهی مصرف کننده ایفا کرد.
دفاتر اعتباری (Credit bureaus) برای کمک به وام دهندگان در تصمیم گیری سریع تر و دقیق تر اعتبار بسیار مهم هستند. تاریخچه های اعتباری نه تنها ورودی های لازم را برای پذیره نویسی اعتبار فراهم می کند، بلکه به وام گیرندگان این امکان را می دهد که سابقه اعتباری خود را از یک موسسه مالی به موسسه مالی دیگر ببرند، در نتیجه بازارهای وام را رقابتی تر و در نهایت مقرون به صرفه تر می کنند.