محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با چالش سازی بانکها برای ارائه وامهای زیر 100 میلیون تومان میگوید: در زمینه پرداخت وامهایی که زیر 100 میلیون تومان هستند و نیازی به ضامن ندارند و همچنین اعتباری که از سوی دولت ابلاغ شده است، مشکلاتی وجود دارد که در حال تلاش هستیم تا این مشکلات را از مسیر پرداخت وام ها برداریم. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، به وجود آمدن این دست از مشکلات را ورود نظرات مختلف از سمت و سوی بانکها اعلام کرد.
در گفتگوی پیشین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، با در نظر گرفتن جلسه ای که رییس جمهور با مدیران عامل بانکها برگزار کرده بود، بیان کرد: بر اساس دستور رئیس جمهور این احتمال وجود دارد که موضوع ارائه وثیقه بانکی وام های زیر 100 میلیون تومان با تغییراتی مواجه شود. وثیقه گذاری برای وام خرد باید به نحوی باشد که مردم بر اساس اعتبار سنجی های لازم، بتوانند این نوع تسهیلات را دریافت کنند. نحوه وثیقه گذاری باید به شکلی باشد که اگر فردی کارمند است یا دارای حقوقی ثابت میباشد، همان حقوق او به عنوان وثیقه ای برای وامش قرار گیرد.
پس از این که این ابلاغیه صادر شد، تعداد زیادی از مردم به سبب عدم اجرای بانک شکایت های فراوانی را به ثبت رساندند. این افراد اعلام کردند هیچ بانکی حاضر به ارائه وام بدون ضامن نیست و اعتبارسنجی از نظر بانک ها منتفی است. پور ابراهیمی اعلام کرد: شکایت مردم را به عنوان موضوعی مهم در دستور کار مجلس قرار داده اند و رایزنی های اساسی با وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی صورت گرفته شده است.
پور ابراهیمی در ارتباط با نحوه اعتبارسنجی بیان کرد:
اعتبار سنجی بانکی سبب میشود به افرادی که حقوق بگیر به حساب می آیند و حقوق را از دولت و بخش خصوص دریافت میکنند، یا مستمری بگیر هستند، اعتبار داده شود. بانکها وظیفه دارند تا با روش اعتبارسنجی وام های زیر صد میلیون تومان، بدون این که نیازی به ضامن باشد به این افراد وام دهند.
عباس حسینی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد مطرح کرد: شاغلان، مستمری بگیران و بازنشستگان دستگاه های اجرایی شامل سازمان ها، وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و.. بدون هیچ مشکلی میتوانند با مراجعه به شعب بانکی که از آن حقوق میگیرند، فقط با نامه کسر از حقوق این وامهای خرد را دریافت کنند. افرادی که قصد دارند وامهای بالای 50 تا 100 میلیون تومان را اخذ کنند، نیاز است تا علاوه بر نامه کسر از حقوق، چک یا سفته هم به بانک ارائه دهند.
درباره نحوه اعتبار سنجی افرادی که حقوق بگیر نیستند، پورابراهیمی عنوان کرد که: این افراد هم اعتبار سنجی مشابهی خواهند داشت و بر اساس گردش مالی و این که تا چه میزان به تعهدات قبلی خود در ارتباط با اخذ وام عمل کرده اند، تسهیلات داده خواهد شد. همچنین اعلام کرد روش پرداخت وامهای قرض الحسنه متفاوت است و دارای سقف هستند که در پرداخت وام باید به آنها توجه شود.
بر اساس بیان نماینده مجلس یازدهم، وامهای معمولی غیر قرض الحسنه در صورتی که در بانکها منابع وجود داشته باشد اما اختصاص نیابد، قابل شکایت هستند. بر اساس گفته های احسان خاندوزی از این به بعد عملکرد شبکه های بانکی به آسانی صورت خواهد گرفت و ایده مورد نظر دولت یعنی جایگزین کردن اعتبار سنجی با ارائه
وثیقه بانکی و ضامن به خوبی مورد اجرا قرار میگیرد. خاندوزی با اشاره به این که برای از بین بردن این مشکل چه کاری انجام داده اند، مطرح کرد که تدابیر بسیار خوبی در نظر دارند و صحبتهای موثری با شرکت اعتبار سنجی ایرانیان بانک مرکزی و شبکه بانکی انجام شده است. با دستور رییس جمهور در ماه های پایانی سال 1400، تمام بانکهای دولتی مکلف شدند تا ارائه وامها زیر 100 میلیون تومان را به نحوه اعتبارسنجی به متقاضیان اراده کنند و افرادی که واجد شرایط هستند بدون این که ضامنی را به بانک معرفی کنند، این تسهیلات را دریافت نمایند.